هشام رماح
وجد عامل إقليم جرسيف نفسه في مواجهة شرسة من قبل ورثة بقعة أرضية، حاول بناء مقر للباشوية فوق قطعة منها، وهي القضية التي أمرت إزاءها ابتدائية المدينة بوقف اشغال البناء الجارية، ولم ينضبط له العامل ضدا على الحكم القضائي.
وفي اتصال هاتفي مع “الجريدة 24″ قال عبد الحق قصير، أحد الورثة إن عامل إقليم جرسيف، تطاول على بقعة أرضية مساحتها 1200 من مجموع أرض مساحتها 9 هكتارات، دون سند قانوني يشفع له بناء مقر للباشوية عليها، محيلا على أن الأرض هي محل مطلب تحفيظ تحت عدد 2729/21 تم نشره بالجريدة الرسمية سنة 1995.
وكانت المحكمة الابتدائية بجرسيف أمرت بإيقاف جميع أشغال البناء بالملك المسمى “حوز بويعقيقن” الكائن بمركز صاكة مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها صائر الدعوى بناء على حجم الخروقات والتجاوزات القانونية التي يفيد المشتكون أن العامل تحراها حين عدم احترامه ممتلكات الغير، على أن محضر اختيار قطع أرضية لإيواء مقر الباشوية والسكن الوظيفي للباشا وقائد قيادة صاكة كان نفذ تبعا لبرقية من عامل إقليم جرسيف عدد 162 بتاريخ 22 يناير 2013 .
ويستند موضوع الدعوى رقم 17/1101/2016 إلى كون الملك المذكور مازال موضوع نزاع في الجزء الذي تم تحديده لبناء الباشوية ومرافق سكنية خاصة بالباشا وغيره ، بين ورثة أحمد قصير بن بوزيان وإدارة الأملاك المخزنية بتازة كما هو مثبت بموجب شهادة ضبطية في الموضوع وكذا بتصميم يشير إلى حدود الملك موضوع مطلب التحفيظ وعلامات التحديد.
وأفاد المتصل بـ”الجريدة 24″ بأن ورثة أحمد قصير بن بوزيان بتوقيع مندوبية السكنى وسياسة المدينة لإقليم تازة في محضر اختيار قطع أرضية لإيواء مقر الباشوية وسكنين وظيفيين دون إجراء بحث أو معاينة قانونية بالمحافظة العقارية، ودون أي سند عقاري للوقوف على خلو العقار من أي نزاع، واعتماد التصميم الطوبوغرافي غير مؤشر عليه من طرف الجماعة الترابية، وعدم وجود تصميم مصادق عليه من طرف لجنة المشاريع الكبرى، ثم إن المشروع لم يحترم قانون التعمير لعدم وجود ملف تقني مؤشر عليه وعدم تفعيل لجنة اليقظة الخاصة بالبناء للتقصي والمعرفة، وأيضا لم توضع على المشروع أية يافطة أو لوحة تشير إلى رقم رخصة البناء وصاحب المشروع والمنعش العقاري المكلف بالبناء.
Cet article ابتدائية جرسيف توقف “احتلالا” لملكية الغير من قبل عامل الإقليم est apparu en premier sur الجريدة 24.
تفاصيل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق