نقابة السجون تطالب الضحاك بسحب مرسوم مخالف للدستور

قامت النقابة الوطنية للأطر المشتركة بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بمراسلة الأمين العام للحكومة يوم الثلاثاء 10 ماي 2016 قصد إطلاعه على مجموعة من العيوب الدستورية والقانونية التي تشوب المرسوم رقم 2.16.88 والذي صادقت عليه الحكومة فيالمجلسالحكوميالمنعقديومالجمعة 15 أبريل 2016.
وقد طرحت النقابة في هذا الصددإشكالاتدستوريةعدة،أولهاتتعلقبمدىالاختصاصالتشريعيللسلطةالتنظيميةفيميدان “نظامالسجون” بمفهومهالشامل،فبالرجوعإلىالفصل 71 مندستور 2011 والذييحددميادينالاختصاصالتشريعيللقانون،نجدأنالمشرعالدستوريقدأضافإليهامجال “نظامالسجون” الديلميكنمنصوصاعليهفيدستور 1996، حيث أنهذه العبارةجاءتغامضةغيرمحددةالمعالم،وتتطلبتفسيرادستوريادقيقا،منالمجلسالدستوري،فيحالةنشوبتنازعفيالاختصاصاتبينالسلطتينالتنظيميةوالتشريعيةفيهذاالميدان،بحكمأنإقحامنظامالسجونفيمياديناختصاصاتالبرلمانيعتبرمستجدامنمستجداتدستور 2011 يتطلبالتنزيل.إلاأنالحكومة،قدعملتعلىتفسيرالنصالدستوريلصالحها،وأعطتلنفسهاالاختصاصالتنظيميوالتشريعيفيمجال “نظامالسجون” وذلكبالمصادقةعلىالمرسوم 2.16.88.
وأكدت نقابة السجون من خلال المراسلة نفسها، أن المرسوم خرق الدستورمنبابآخر،وذلكمنخلالالتطاولعلىاختصاصاتالبرلمانفيمايتعلقبالتشريعفيميدان “الضماناتالاساسيةالممنوحةللموظفينالمدنيينوالعسكريين” وذلكمنخلالمجموعةمنالموادالتييتضمنهاالمرسوم،والتيتتعدىنطاقالتنظيم،وذلكبتقييدحقوقوضماناتأساسيةلفائدةموظفيالسجون،إذنلاحظمثلاأنالمادة 35 منالمرسومأعطتللإدارةسلطةغيرمحدودةفينقلوإعادةتعيينالموظفينبمدنومؤسساتأخرىسواءبصفةمؤقتةأودائمة،دونأنتلزمنفسهابتبريرالمصلحةالاداريةفياتخادمثلهذهالقرارات،وهذهالمادةتضربفيالعمقمقتضياتالفصل 14 منالنظامالأساسيالعامللوظيفةالعمومية،والذيبالمناسبةيعدميداناتشريعياأصيلاللقانون،وكذلكفالمادة 35 تخرقبوضوحمقتضياتالفصل 32 منالدستورالذييحثالدولةعلىضمانوحدةواستقرارالأسرةوالمحافظةعليها.
ووضحت النقابة الوطنية أن هذا المرسوم خرقالدستور أيضامن خلالالمادة 37،والتي بموجبهاتعممالمنعمنممارسةالأنشطةالنقابيةعلىموظفيإدارةالسجون،فيحينأنهناكمناكتسبهذاالحقومارسهمنالأطرالمدنيةالعاملةبالقطاع،كما أن مواد المرسوم ولا سيما المادة 37تتنافى والتزامات المغرب الدولية، وخصوصا مع مقتضيات الاتفاقيتين الدوليتين رقم 98 و رقم 151 الصادرتين عن منظمة العمل الدولية واللتان صادق عليهما المغرب.
وطالب رفاق “اجعيبة” بسحب هذا المرسوم لما يتضمنه من عيوب، قبل صدوره بالجريدة الرسمية،مذكرين أناللجنةالنقابيةالمختصةعملتعلىتهييئملفشاملحولالمرسومالسالف الذكريلخصمختلفالخروقاتالقانونيةوالحقوقيةالتييتضمنها،وذلكقصدعرضهاعلىالقضاءالإداريبهدفإلغاءالمرسومالمشوببمجموعةمنالعيوبسواءعلىمستوىعدمالمشروعيةأوعلىمستوياتأخرى.
وتجدر الإشارة أن نقابة السجون راسلت الأمين العام بصفته أعلى سلطة في مؤسسة الأمانة العامة للحكومة، هذه المؤسسة التي تعتبر المستشار القانوني للحكومة، وتضطلع بمهام محورية في عملية صياغة النصوص التنظيمية، أهم هذه المهام هو التحقق من مطابقة جميع النصوص التشريعية والتنظيمية لأحكام الدستور شكلا وموضوعا.

تفاصيل