وضع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الفصول القانونية التي تجرّم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، في قفص الاتهام معتبرا إياها مسؤولة عن بعض من أوجه الحيف والتمييز التي تلحق بكل من المرأة والطفل. ففي مشروع تقريره الخاص بوضعية المرأة والمساواة في المغرب، والذي ناقشه المجلس في دورته الأخيرة، أوصى (...)
تفاصيل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق